دیــن و زنــدگی 2-ربـــا

 

 

 

 بخش اول: ربا و بانک

آیا سرمایه تولید سود می کند ؟
یک وقت است که ما این فرضیه را می پذیریم که سرمایه هرگز تولید سود نمی کند

.هر چه سودپیدا می شود فقط مولو کاراست نه سرمایه.در این صورت فرقی بین اجاره و ربا باقی نمی ماند.ولی این مطلب که سرمایه تولید سود نمی کند،درست نیست.سرمایه خودش یک وجودعینی است.
فعالیت من به دلیل ابنکه انسان هستم می تواند تولید ثروت بکند ؟
 من اگر پول یا گندمی را به شما قرض می دهم،خوداین پول است که به جریان می افتد و کار میکند،یا گندم،این مال التجاره است که به جریان می افتد و کار می کند.وجودعینی است که کار می کند.نتیجه کار وجود عینی مختلفاست.یک وقت زیاد کار می کند یک وقت کم کار می کند یک وقت هیچ کار نمی کند و اصلا زیان می برد،یک وقت هم تلف می   شود.از نظر طبیعی قهراً هر کسی که مالک بالفعل سرمایه است،سود و منافع سرمایه هم به او تعلق می گیرد همچنانکه زیان سرمایه هم به او تعلق می گیرد واگر خطری هم متوجه اصل سرمایه شود،متوجه او می گردد.اما
آدمی که می خواهد برود به نجف، پولش را به تاجری در اینجا می دهد که سه ماه بعد در انجا از وکیل او تحویل بگیرد.اگر امروز که قرض داد صندوق این تاجر آتش گرفت و مال تجاره اش از بین رفت،او حق دارد پولش را مطالبه کند و آن تاجر نمی تواند بگوید پولی که تو به من دادی ، عین آن تلف شد.
پس طبیعت قرض این است که انسان پول را، سرمایه را، مملوک خودش را از عینیت خارج می کند و به آن ذهنیت و اعتباریت می دهد وجود اعتباری می دهد .
دنیا را اگر آب ببرد،آن از بین نمی رود. (داستان باخوار ) قصه ملا نصر الدین است که دیگ همسایه را قرض گرفت .
اشکالهای واردبرحیله های ربا
-1این ملاک،قطعی ومورد تصریح قرآن کریم است.وچون باحیله های ربا این ظلم برداشته نمی شودزیرا ماهیت عمل ازلحاظ اقتصادی فرق نمی کند،لذا به طوقطع این حیله ها صحیح نیست.وروایات دالّ برجواز حیله (اگرتئجیه نشود)معارض باقرآن است وقابل عمل نیست.
2-تعلیل دیگری که در روایات آمده است(لِما فیهِ مِن تَرکِالتِّجاراتِ)نیز حِیَل راتحریم می کند زیراواضح است که عمل تجارت ماهیتی دارد وعمل رباخواری ماهیتی دیگر ،وروشن است که تفاوت این دوعمل درماهیّت وحقیقت است نه درصیغه فقط.فسادی که در رباخواری است این است که رباخوار تجارت نمی کند ولوآنکه صیغه ی بیع راجاری کند.عمل تجارت این نیست که بنشیند ودائماً با ربادهندگان صیغه ی بیع را اجراکند وگرنه وکلا دراجرای صیغه،تجار حقیقی بودند.
3-ازآیۀ شریفه ی  اَحَلَّ اللّهُ البَیعَ وَ حَرَّمَ الَّربا فهمیده می شود که ربا وبیع دونوع عمل اقتصادی است که یکی راشارع تحریم کرده و دیگری راتحلیل فرموده است.ربا بیع نیست وبیع ربا نیست،هرکدام نوعی عمل اقتصادی است.تفسیری که قلیلی از مفسرین دارند که گفته اندمفادآیه این است که اَحَلَّ اللّهُ البَیعَ الَّذی لا رِبا فیهِ وَحَرَّمَ البَیعَ الَّذی فیهِ الِّربا_بنا براینکه مراد از ربا بیع ربوی باشد واینکه اصولاًمعامله ی ربا نوعی ازبیع است_صحیح نیست .خلاصه آنکه ازآیۀ کریمه فهمیده می شود که ازاین دونوع عمل اقتصادی ،بیع راخداوندحلال فرموده است وربا راحرام کرده است. صیغه مبیّن نوع معامله است یعنی مقام اثبات است.لذا اگر عملی حقیقتش ربا باشد وبه صیغه ی بیع باشد،همان ربا است وحرام است.
4-باید دید آیاحیله در احکام شرع جایز است یانه؟واصولاً حیله چه معنی دارد؟یم وقت شخص حیله می کند به این معنی که خود راازموضوعی به موضوع دیگر خارج می کند مثلاً سفر می کند تانماز راقصر کند و روزه را افطار کند. این جایز است زیرا که درحقیقت برخلاف غرض شارع عمل کرده است . شارع خودش درمورد حضر حکمی وضع کرده است ودرمورد سفر حکمی دیگر،ومانع نشده است ازسفر اختیاری واگر می خواست مانع شود ومثلاًبگوید درماه رمضان سفرنکنید می توانست ولی نخواسته است.مثال این نحو حیله درقوانین مدنی این است که اگر برای اشخاص متأهّل قانون معافیّت ازخدمت سربازی باشد وبرای غیر متأهّل معافیت نباشد،اگرکسی اقدام به تأهّل کند خود را از موضوعی به موضوع دیگر خارج کرده است وبا غرض مقنّن هم مخالفت نورزیده است.


بیع دین
ایا معامله بیع دین جایز است یا همیشه باید بیع عین باشد ؟
یک وقت من عین کالا را مثلا یک ظبط صوت را می فروشم و یک وقت دین را مثلا از شما یک خروا گندوم طلبکار هستم . این گندم وجود عینی ندارد فقط وجود ذمه ای دارد . این گندوم را که طلب دارم به شخصی ثالی می فروشم . مانعی ندارد که انسان دین خودش را بفروش . منتهی می گویند دین به دین نباید فروخته شود . نتیجه این می شود که در سفته ها مخصوصا سفته های حقیقی که طلبکار به موجب سفته مثلا  هزارتومان شش ماهه طلبکار است این طلب هزارتومان دین است واسکناس نه طلاو نقره.باتوجه به این مطلب می گویند اولا اسکناس مالیت دارد. ثانیا بیع دین مانعی ندارد. ثالثا بیع معدود اگر به زیاده باشد مانعی ندارد بس طلبکار می تواند هزارتومان طلب خود را به بانک بفروشد به نهصدتومان واشکالی ندارد .

فلسفه حرمت ربا
بعث دیگری اساسا فلسفه ممنوعیت رباست.اصلا جرا ربا ممنوع است ؟ در این بعث هم جندان وحدت نظری میان افراد نبود.اگر کسی سرمایه ای را در اختیار دیگری قرار دهد ولو به صورت قرض و بخواهد سودی بگیرد خود این عمل فی حد ذاته چه کم وچه زیاد یک عمل ظالمانه است چیزی در بیانات ایشان احساس نکردم.اگر هم ربا را قبول ندارد به اصطلاح به عنوان یک تعبد شرعی قبول نمی کنند.اگر کسی بولی را به عنوان قرض با سود بسیار کمی در اختیار ذیگری قرار دهد ایا این کار فی حدذاته قطع نظر از اینکه شارع منع کرده یک کار نامشروع وغیر طبیعی وظالمانه است یا ممنوعیتی ندارد ؟




فلسفه تحریم ربا
1-  اصطناع معروف                                      2-  رکود اقتصادی                                                         
3- قطع رابطه بین ثرئت و کار                           4-  فاصله طبقاتی
5- بول مولد نیست دعقیم است                             6- طبیعت قرض ابا دارد از ربا


نسیه ناشی از ازادی فروشنده است در تعیین قیمت
معامله نسیه در واقع یک استفاده ای است از اظطرار . یعنیاز نوع معاملات مضطر است-

البته نه به ان شدت – کسی که جنسی را نسیه می خرد حتما بخ دلیل اینست که نمی تواند بول ان را نقد بدهد یا لااقل برایش صرف نمی کند . فروشنده در فروش جنس خود ازاد است :مشتری را در شرایت خاصی می بیند و ان اینکه بول را اکنون نمی تواند بدهد و می خواهد بعد از مدتی ببردازد . از این حالت اضطرار او استفاده می کند و قیمت را بالا می برد . معامله نسیه بالا بردن قیمت است نه قیمت به علاوه چیزی دیگر. بالا بردن قیمت در معامله نقدی هم فی حد ذاته { موجب فساد معامله نیست } البته ممکن است حرام باشد .



ربا در اسلام و در جهان
ربایی که در جهان سرمایه دارزی متداول است ودر رژیم های سو سیا لیستی تحریم شده است رباء قرضی است ان هم در  قرض پول است . ولی در اسلام ربا معاملی هم تحریم شده است ، و هم در رباء قرضی بین قرض پول و غیر پول تعمین داده شده است . البته ممکن است تحریم رباء معاملی در اسلام به منظور حفظ تحریم حرمت رباء قرضی باشد یعنی برای این که قرض را به صورت بیع در نیاورند چنین پیشگیری شده باشد .

اایاتی که در مورد ربا امده
ایات سوره بقره :{ایات 275 تا281}                                            ایات سوره مریم :{ایه 77-80}
ایات سوره کهف :{ایه 34}                                                    ایات سوره قصص:{ایه 77-79}
ایات سوره ال امران:{ایات 130و131}                                         ایات سوره روم:{ایه 39}

الف : بقره آیات {276-281}                                      ب : آل عمران آیه {125-126}
ج : سوره نساء آیه {158-159}                                   د : سوره روم آیه {38}
در کافی جلد5صفحه ی 146دو روایت در فلسفه حرمت ربا هست
رجوع شود به کافی جلد5صفحات144-147وفقیه جلد3 صفحه ی 174و به اسبصار جلد3صفحه ی71و به تهذیب جلد7 صفحه ی 93-120
صحیح بخاری  جلد3 صفحه ی 74
رجوع شود به جلد دوم عروت الوثقی صفحه1-52و جلد 2 و بدایت المجتهد صفحه127و شرایع کتاتب التجاره و کتاب الدین و شروح آن و صحیح بخاری جلد3 صفحه73و 84و85و91و92و93و96وصحیح مسلم جلد5 صفحه13-18و صفحه42-50 و تفصیر و طنطاوی جلد1 صفحه 219 و سنن ابوداود جلد 2 صفحه 223/
ایضا ابواب الربا صفحه598 جلد 2

 

 

سوره بقره آیات 275 تا 281

 

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲۷۵﴾

خدا از (بركت‏) ربا مى‏كاهد، و بر صدقات مى‏افزايد، و خداوند هيچ ناسپاس گناهكارى را دوست نمى‏دارد. (۲۷۶)

 

يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿۲۷۶﴾

كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده و نماز بر پا داشته و زكات داده‏اند، پاداش آنان نزد پروردگارشان براى آنان خواهد بود؛ و نه بيمى بر آنان است و نه اندوهگين مى‏شوند. (۲۷۷)

 

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۲۷۷﴾

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، از خدا پروا كنيد؛ و اگر مؤمنيد، آنچه از ربا باقى مانده است واگذاريد. (۲۷۸)

 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿۲۷۸﴾

و اگر (چنين‏) نكرديد، بدانيد به جنگ با خدا و فرستاده وى‏، برخاسته‏ايد؛ و اگر توبه كنيد، سرمايه‏هاى شما از خودتان است‏. نه ستم مى‏كنيد و نه ستم مى‏بينيد. (۲۷۹)

 

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ ﴿۲۷۹﴾

و اگر (بدهكارتان‏) تنگدست باشد، پس تا (هنگام‏) گشايش‏، مهلتى (به او دهيد)؛ و (اگر به راستى قدرت پرداخت ندارد،) بخشيدن آن براى شما بهتر است‏-اگر بدانيد. (۲۸۰)

 

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۲۸۰﴾

و بترسيد از روزى كه در آن‏، به سوى خدا بازگردانده مى‏شويد، سپس به هر كسى (پاداش‏) آنچه به دست آورده‏، تمام داده شود؛ و آنان مورد ستم قرار نمى‏گيرند. (۲۸۱)

 

وَاتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ﴿۲۸۱﴾

 

سوره آل عمران آیات 130 تا 131

 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۱۳۰﴾

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد ربا را [با سود] چندين برابر مخوريد و از خدا پروا كنيد باشد كه رستگار شويد (۱۳۰)

 

وَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿۱۳۱﴾

 از آتشى كه براى كافران آماده شده است بترسيد (۱۳۱)

 

روم آیات 38 تا 39

 فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۳۸﴾

 

پس حق خويشاوند و تنگدست و در راه‏مانده را بده اين [انفاق] براى كسانى كه خواهان خشنودى خدايند بهتر است و اينان همان رستگارانند (۳۸)

 

 

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿۳۹﴾

 

و آنچه [به قصد] ربا مى‏دهيد تا در اموال مردم سود و افزايش بردارد نزد خدا فزونى نمى‏گيرد و[لى] آنچه را از زكات در حالى كه خشنودى خدا را خواستاريد داديد پس آنان همان فزونى‏يافتگانند [و مضاعف مى‏شود] (۳۹)

 

 

آل عمران 125 تا 126

بَلَى إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلافٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿۱۲۵﴾

آرى اگر صبر كنيد و پرهيزگارى نماييد و با همين جوش [و خروش] بر شما بتازند همانگاه پروردگارتان شما را با پنج هزار فرشته نشاندار يارى خواهد كرد (۱۲۵)

 وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ إِلاَّ بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿۱۲۶﴾

 

و خدا آن [وعده پيروزى] را جز مژده‏اى براى شما قرار نداد تا [بدين وسيله شادمان شويد و] دلهاى شما بدان آرامش يابد و پيروزى جز از جانب خداوند تواناى حكيم نيست (۱۲۶)

 

سوره نساء  158 و 159

 بَل رَّفَعَهُ اللّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿۱۵۸﴾

 

بلكه خدا او را به سوى خود بالا برد و خدا توانا و حكيم است (۱۵۸)

 وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿۱۵۹﴾

و از اهل كتاب كسى نيست مگر آنكه پيش از مرگ خود حتما به او ايمان مى‏آورد و روز قيامت [عيسى نيز] بر آنان شاهد خواهد بود (۱۵۹)

 

مریم 77 تا 80

 أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ﴿۷۷﴾

 

آيا ديدى آن كسى را كه به آيات ما كفر ورزيد و گفت قطعا به من مال و فرزند [بسيار] داده خواهد شد (۷۷)

 أَاطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿۷۸﴾

 

آيا بر غيب آگاه شده يا از [خداى] رحمان عهدى گرفته است (۷۸)

 كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴿۷۹﴾

 

نه چنين است به زودى آنچه را مى‏گويد مى‏نويسيم و عذاب را براى او خواهيم افزود (۷۹)

 وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ﴿۸۰﴾

 

و آنچه را مى‏گويد از او به ارث مى‏بريم و تنها به سوى ما خواهد آمد (۸۰)

 

کهف 34 تا 36

و براى او ميوه فراوان بود پس به رفيقش در حالى كه با او گفت و گو مى‏كرد گفت مال من از تو بيشتر است و از حيث افراد از تو نيرومندترم (۳۴)

 

وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ﴿۳۴﴾

و در حالى كه او به خويشتن ستمكار بود داخل باغ شد [و] گفت گمان نمى‏كنم اين نعمت هرگز زوال پذيرد (۳۵)

 

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ﴿۳۵﴾

و گمان نمى‏كنم كه رستاخيز بر پا شود و اگر هم به سوى پروردگارم بازگردانده شوم قطعا بهتر از اين را در بازگشت‏خواهم يافت (۳۶)

 

وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا ﴿۳۶﴾

 

قصص 77 تا 79

و با آنچه خدايت داده سراى آخرت را بجوى و سهم خود را از دنيا فراموش مكن و همچنانكه خدا به تو نيكى كرده نيكى كن و در زمين فساد مجوى كه خدا فسادگران را دوست نمى‏دارد (۷۷)

 

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿۷۷﴾

[قارون] گفت من اينها را در نتيجه دانش خود يافته‏ام آيا وى ندانست كه خدا نسلهايى را پيش از او نابود كرد كه از او نيرومندتر و مال‏اندوزتر بودند و[لى اين گونه] مجرمان را [نيازى] به پرسيده شدن از گناهانشان نيست (۷۸)

 

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ القُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿۷۸﴾

پس [قارون] با كوكبه خود بر قومش نمايان شد كسانى كه خواستار زندگى دنيا بودند گفتند اى كاش مثل آنچه به قارون داده شده به ما [هم] داده مى‏شد واقعا او بهره بزرگى [از ثروت] دارد (۷۹)

 

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿۷۹﴾

طرق فرار از ربا
1-بیع شرط: صورت آن از این قرار است که قرض گیرنده خانه یا ملک دیگر خود را به قیمت کمتر از قیمت واقعی آن می فروشد.به شرط خیار فسخ در راس اجل مقروره سپس همان ملک را از خریدار اجاره می کنیم.در حقیقت اجاره ی پول به صورت اجاره خانه در می آید.
2-رهن تصرف.
3-بیع متایی یا شراء:آن یا صلح آن به شرط قرض یا به شرط بیع.مثلا وقتی می خواهد قرض ربوی بگیرد متایی را به بیشتر از قیمت عادله اش میخرد یا به کمتر از قیمت عادله می فروشد یا صلح می کند به شرط آن که مبلغی هم طزف معامله به وی قرض بدهد.
4-خرید و فروش اسکناس:یعنی به جای قرض دادن که ربا است آن را بیع می کند و چون معدود است بیع آن را جایز شمرده اند.و این مبنی است بر این که اسکناس را فی نفسه دارای اعتبار بدانیم.با توجه به این که عمده ربا،در پول است،این طریق همه ربا ها را حل می کند و محلی برای حرمت ربا باقی نمی گذارد.
5- تعدد بیع و شراء: به سه نحوه است:
الف : در مورد معامله ی نقد ربوی مثلا جید را به مبلغ می فروشد و ردی را به همان میلغ می خرد.
ب : در مورد قرض .مقترض متاع خود را نقد می فروشد و سپس همان را به مبلغ بیشتر نسیه می خرد.
ج : بازهم در مورد قرض.مقترض متاع خود را نسیه می فروشد و همان را نقدا به مبلغ کمتری می خرد.
-6 معامله را به صورت دو حبه در آورند،هرکدام جنس خود را به دیگری ببخشند بدون قصد معاوضه یا اشترات هبه در هبه.
7- معامله را به صورت اقراض از طرفین درآورند و سپس تبار وکنند.
8- ضم غیر جنس:-مثلا هزار درهم و یک دینار را به دو هزار درهم معامله کنند.
-9 دو مقدار متساوی را معاوضه کنن و زیاد را صاحب زیاد هبه کند.
ربا در فروع اصل واحد
آن چه فقها در مصئله {کل ما هومن اصل واحد لا –یجوز التفاضل –فیه}گته اند عجیب است-
اولا از روایات دلیلی بر کل مذکور به نحوه کلیت وجود ندارد و آنچه موجود است در چند مثال خالص است نذیر هنطهو سویق یا دقیق ،عنی و ذبیب،ربط  و تمع،بختج و اسیر،و از جمله امثل هنطه و شریر است که خودش موضوع اشکال مستقلی است با لخصوص با تعلیلی که در باره وحدت اصل آن ها ذکر شده است.
ثانیا باید دید مقصود از ربا فضل اقتصادی است یا فضل از لحاظ وزن یا کیل است؟  شک نیست که مقصود از ربا در باب قرض همان فضل اقتصادی است . 

ازادی نرخ ها
در مسئله آزادی نرخها یعنی اینکه یک مالک به حکم اَلنّاسُ مُسَلَّطونَ عَلی اَموالِهِم آزاد باشد که جنس خودش را گران بقروشد یاارزان ، آیا اینکه کسی حتی در معامله ی نقد بی انصافی کند و گران بفروشد ، فی حد ذاته دراسلام یک عمل قانونی است یا نه ؟
نمی گویم مشروع ، چون ممکن است یک عمل حرام باشد ولی در عین حال قانونی باشد ، مثلا ببینید :
اِذا نودِیَ لِلصَّلوة مِن یَومِ الجُمُعَةِ فَاسعَوا اِلی ذِکرِ اللهِ وَ ذَرُواالبَیعَ.روز جمعه وقتی که ندای نماز جمعه بلند می شود ، بشتابید و بیع را رها کنید .
دستور قرآن است . و اگر انسان در آن وقت مشغول بیع باشد کار حرامی مرتکب شده . ولی آیا معامله اش هم باطل و غیرقانونی است ؟
فرق است میان اینکه معامله،غیرقانونی باشد و اینکه معامله قانونی باشد ولی در عین حال کار،کار حرامی باشد.اینه از یکدیگر تفکیک می شود.معاملاتی که براساس بی انصافی است، خود معامله صحیح است یعنیقانونی است به این معنی که مبادله صورت می گیرد یعنی به موجب چنین معاملهای واقعاً مشتری مالک مبیع می شود و بایع مالک ثمن؛ولی در عین حال بایع مرتکب حرام شده.
احادیثی در مورد ربا منقول در بخاری و مسلم در باب و با به آنها منتهی می شود عبارتند از :
1-    ابوسعید خُدری                                     2-    عَبادة بن الصّامت

3-    بَراء بن عازِب                                     4 -    زید بن اَرقَم

5-    ابوهُرَیره                                             6-    عمر بن الخطّاب

7-    فَضالة بن عُبَید                                       8-    مَعمَر بن عبدالله

9-    اُسامة بن زید

 

ایامیتوان اثبات کرد که ربا واقا دزدی است اکل مال غیر است یا نه ؟   
     اثبات این مطلب متوقف بر این است که ثابت شود خاصیت اصلی و واقعی بول این است که در جریان باشد بول کاری جز واسطه مبادلات بودن نمی تواند انجام دهد بر خلاف کالا که می تواند بهاصطلاح فقهی منابع داشته باشد و یا بر روی ان کار جدیدی صورت گیرد مثل مال التجاره ها . معنی جمله ارسطو که گفته است  < بول بول نمی زاید>> همین است که بول خاصیتی غیر از واسطه بودن ندارد هر چیز دیگه ممکن است بول بزاید یعنی از خود منافعی قابل تبدیل به بول داشته باشد جز خود بول که سترون و عقیم . 
ربا معاملی
   ربای معمولی که در دنیا به نام ربا خوانده می شود همین است که سودی در مقابل قرض بگیرد . و بیشتر قرضها هم در مورد بول است . ولی در اسلام غیر از ربای قرضی که به شدت حرام شده نوعی معامله هم حرامشده و اسم ان نیز رب گذاشته شده است که به ان ربای معاملی می گویند . جنسی را به مثل خودش ولی بازیاده خرید و فروش کنند . اگر جنس با برابر خودش معامله شود جایز است ولی با زیاده اگر معامله شود این البته قرض نیست بیع و معامله است ولی معامله ربوی است و جایز نیست حرام است . اگر ربای معاملی حرام نباشد وفقط ربای قرضی حرامباشد همین حیله های ربایی که الان انجام می دهند رواج میابد . مثلا من به جای انکه بگویم صدمن گندم به شما قرض میدهم که سر سال صدو بنجاه من گندم . در ربای معاملی میان فقها اختلاف است . درهرمذهبی از مذاهب اهل تسنن یک نظر است و در میان شیعه هم معروف یک نظر است . بحثی که در میان فقها مطرح است این است که ایا ربای معاملی مثل ربای قرضی در مطلق اشیاء حرام است ؟ بله در مطلق اشیاء حرام است . بعضی هم محدودش کرده اند . معروف در میان شیعه این است که در مورد مکیل و موزون حرام است .

   

احادیث

عناصر جرم ربا

الف) عنصر مادی:  

۱- مرتکب: که بین اشخاصی حقیقی است ولی بدلیل سکوت مقنن می‌توان استنباط کرد که اگر شخص حقوقی یا حیقیقی باشد ربا تحقق می‌یابد و فقط یک استثناء وجود دارد آن هم مسئله عملیات بانکی است که از طرف فقهای عظام مورد بحث واقع شده است.

۲- فعل مرتکب: عمل مثبت مادی خارجی است که توافق برگرفتن مبلغ و مقدار زیادی از اصل مال در قرض ومعامله.

۳- موضوع جرم: ربای معاملی و ربای قرضی

۴- نتیجه مجرمانه: گرفتن مبلغ زیادی که قبلاٌ بر آن توافق کرده بودند چون اگر مالی ردّ و بدل نشود با وجود توافق قبلی جرم نیست و ممکن است مصداق شروع به ربا باشد.

 

ب) عنصر قانونی:

قانون: ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی ربا را جرم و برای آن مجازات در نظر گرفته است: مرتکبین اعم از ربا دهنده، ربا گیرنده و واسطۀ بین آنها علاوه بر ردّ اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند.

جرم ربا با توجه به ماده ۷۲۷ از جرایم غیر قابل گذشت می‌باشد و برای پیگیری آن نیازی به شکایت شاکی نیست و به محض اطلاع مراجع قضایی و انتظامی قابل پیگیری و تعقیب می‌باشد.

 

ج) عنصر معنوی:

  ۱- سوء نیت عام یا همان قصد فعل می‌باشد که مرتکب قصد، ربا دادن را دارد

 ۲-  سوء نیت خاص یا عمد در فعل که مرتکب با علم و آگاهی از ربا بودن و علم به حرمت ربا و جرم بودن آن قصد استیفاء نامشروع نسبت به ربا دهنده را دارد.

 

انواع ربا در فقه اسلامی:

ربا در فقه شیعه به دو نوع اصلی ۱- ربای معاملی ۲- ربای قرضی تقسیم می‌شود.

ربای معاملی: هر گونه زیادی در معامله دو شیء همجنس و یا معامله‌ای که محتمل بر زیادی یکی از عوضین باشد ربای معاملی ممکن است در معامله نقد و نسیه محقق شود. مشهور فقهاء اعتقاد به عمومیت ربا در معاملات دارند نه اینکه اختصاص به عقد بیع داشته باشد.

ربای قرضی: رایج‌ترین نوع ربا است به این صورت که فرد برای تأمین نیاز مالی جهت امور مصرفی یا سرمایه‌گذاری تقاضای قرض می‌کند و در ضمن عقد قرض متعهد می‌شود آنچه را می‌گیرد همراه با زیادی برگرداند. بطور کلی اگر در عقد قرض شرط شود هنگام بازپرداخت بدهی مقداری به مبلغ قرض افزوده شود به اجماع علمای اسلام ربا و حرام است ( جواهر الکلام ج ۲۵ ص ۵).

 

موارد استثنایی که ربا صدق می‌کند ولی حرام نیست:

۱-   ربای بین زن و شوهر

۲-   ربای بین پدر و فرزند

۳-   ربای بین مسلمان و کافر

 

فرار از ربا (حیله‌های ربا):

در اصطلاح فقهاء حیله به راه چاره‌ای گفته می‌شود که شخص برای فرار از حرمت ربا می‌کوشد از طریق بعضی از معاملات و عقود که ظاهری شرعی دارند به هدف اصلی خود که همانا دریافت زیادی است دست یابد بی‌آنکه در ظاهر مخالفت شرع کند و مستحق عقوبات دنیوی و اخروی رباخواری شود.

 

حکم حیله‌های ربا:

اکثر فقها معتقدند بکارگیری حیله در معاملات ربوی صحیح است اما عده‌ای هم معتقدند حیله در ربای معاملی صحیح و در ربای قرضی باطل است، امام خمینی (ره) هم قائلند که در هر دو صورت حیله باطل است چون بازی با الفاظ باعث تغییر حقیقت ربا نمی‌شود.

 

احکام و کیفر رباخواری:

لازم است مال مورد ربا به صاحب آن ردّ شود و اگر معلوم نبود باید از طرف مالک صدقه داده شود و اگر میزان ربا معلوم نباشد با صاحب آن مصالحه صورت گیرد و اگر ربا با مال حلال آمیخته شود و مالک ربا مشخص نباشد خمس مال به افراد مستحق داده می‌شود و فرد رباخوار پس از توبه تمام اموالی را که از راه رباخواری بدست آورده باید به صاحبش بدهد اگر توبه نکند و رباخواری را ادامه دهد فردی فاسق است و فرد رباخوار که با علم و آگاهی از حرمت ربا آن را حلال بداند کافرمحسوب می‌شود و مرتکبین ربا اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطۀ بین آنها به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا بعنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند.

 

رفع شبهات ربا

دليل ديگرى كه تحقيق درباره ربا واجب مى‏كند، رفع شبهاتى كه اكنون ذهن برخى از انديشه‏گران مسلمان را به خود متوجه ساخته و تحريم ربا را زير سوال برده است.

با گسترش سلطه اقتصادى نظام سرمايه دارى و نفوذ آن در كشورهاى اسلامى، برخى از دولت مردان و روشن فكران مسلمان كه تحت تاثيرات پيشرفت و شكوفايى اقتصاد غرب قرار گرفته بودند، كوشيدند كه سيستم اقتصاد سرمايه دارى را در كشورهاى اسلامى حاكم سازند، ليكن موانع بسيارى بر سر راه اين كار قرار داشت. از جمله مهم‏ترين اين مواضع، حكم ممنوعيت ربا در فقه اسلامى بود. لذا آن‏ها تلاش كردند كه به گونه‏اى بين اعتقادات مذهبى و شاخصه‏هاى نظام سرمايه دارى سازگارى ايجاد كنند.

اين تجديد نظرهاى نخست در كشورهاى سنى مذهب و شاخصه‏هاى نظام سرمايه دارى سازگارى ايجاد كنند.

اين تجديد نظرها نخست در كشورهاى سنى مذهب واقع گرديد و به دليل سابقه‏اى كه عالمان سنت در توجيه عملكرد حكومت‏هاى خود داشتند، در گام اول لازم بود نظر آنان جلب گردد. بدين منظور، شيفتگان اقتصاد سرمايه دارى دست به دامن برخى از عالمان دين شدند و - با القاى مطالبى، نظير اين كه عزت مسلمانان در گرو اقتصاد آن‏هاست و تنها راه رسيدن به رشد اقتصادى اين است كه نظام سرمايه دارى با تمام ضوابط و ويژگى‏هايش، از جمله تجويز نرخ بهره پذيرفته شود - توانستند بعضى از آنان را تحت تاثير افكار خود قرار دهند و آنان را براى برداشتن حكم تحريم ربا يا كاستن از غلظت و شدت آن و يا كوچك‏تر ساختن محدوده تحريم، تشويق نمايند. تلاش آنان موفقيت‏آميز بود؛ به طورى كه از اوايل قرن چهاردهم هجرى، نظرها و پيشنهادهاى زيادى براى تجويز نرخ بهره عنوان گرديد.

تجديد نظر طلبان كوشش مى‏كردند با ايجاد ترديد و القاى شبهه، فضاى لازم براى لغو يا محدود ساختن حكم تحريم ربا را فراهم آورند. بعضى از شبهات شيوع يافته از اين قرارند:

1. در اسلام، تنها گرفتن زيادىبراى تمديد مهلت دين، حرام شده است، پس در قرض‏هاى با بهره كنونى مى‏توان زيادى را گرفت؛ زيرا پرداخت آن به جهت اصل قرض است، نه تمديد مهلت.

2. چيزى كه در اسلام تحريم شده، گرفتن بهره زياد است كه باعث مى‏شود اندك مبلغ بدهى به چند برابر اصل قرض برسد. بنابراين، گرفتن بهره كم اشكالى ندارد.

3. اسلام فقط گرفتن زيادىدر قرض‏هاى مصرفى را تحريم كرده است كه نيازمندان براى تهيه مايحتاج زندگى، مجبور به قرض مى‏شوند. از اين رو پرداخت بهره به قرض سرمايه گذارى كه به هدف توليد و كسب درآمد صورت مى‏گيرد، جايز است و اصولا تحريم ربا به منظور رعايت حال فقيران است و اگر توليدكننده ثروت ربا بپردازد اشكالى ندارد.

براى رفع شبهاتى كه درباره ربا وجود دارد و در وضعيت كنونى به صورت بهانه‏اى براى رفع رباخوران و طرف داران اقتصاد سرمايه دارى در آمده، در اولين مرحله لازم است كه ربادر قرآن و سنت و فقه اسلامى مورد بررسى كامل قرار گيرد، تا روشن شود كه رباى تحريم شده در اسلام، چند نوع است و محدوده حرمت آن تا كجاست و علت و حكمت تحريم آن چيست. اميد مى‏رود كه تحقيقاتى ما به طور پيش بينى شده ادامه يابد و حلقات تحقيق به يكديگر بپوندد و زمينه براى ارائه يك سيستم بانكدارى اسلامى كه كم‏ترين تضاد را با اهداف و احكام شريعت داشته باشد، فراهم گردد. 

هنر گوش دادن

فَبَشِرعبادِ الذَّین یَستَمِعُون القَولَ فَیَتَّبعونَ اَحسَنَهُ

پس بندگان مرا بشارت ده. همان کسانی که سخنان را می شنوند و از نیکوترین آنها پیروی می کنند.     (الزمر/17)

نکته ها

ـ این دو آیه که به صورت یک شعاراسلامی درآمده آزاداندیشی مسلمانان و انتخابگری آنها را در مسائل مختلف بخوبی نشان
می دهد یعنی هیچ گونه محدودیتی در فکر و اندیشه آنان وجود ندارد، حق جویان هرجا آن را بیابند از آن استقبال می کنند علاوه براین از میان خوب و خوبتر دومی را برمی گزینند به عبارت دیگر خواهان بهترین و برترینند. (1)

ـ در حالیکه بسیاری از مذاهب پیروان خود را از مطالعه و بررسی سخن دیگران نهی می کنند اما اسلام بشارت را به کسانی می دهد که اهل تحقیق اند و چشم و گوش بسته هرسخنی را نمی پذیرند.(2)

ـ علی (ع) در نهج البلاغه می فرماید:

الحکمه ضالّه المومن فَخذالحکمه و لومن اهل النفاق

گفتار حکمت آمیز گمشده مومن است، پس حکمت را بگیر هرچند از اهل نفاق صادر شده باشد. (3)

 

پیام ها

-اسلام از طرح شدن سخنان دیگران دلهره ای ندارد (یستمعون القول)

-عقل حجت باطنی است و تقلید کورکورانه ممنوع! (... فیتبعون احسنه)

-انسان باید تحمل شنیدن سخنان دیگران را داشته باشد و دارای سعه صدر باشد (یستمعون القول ....)

-انتخاب احسن موردنظر قرآن است.

فقر و فحشا

الشیطانُ یَعُدِکُم الفَقرَ و یَامُرُکم بالفُحشاء (بقره/268)

شیطان، شما را وعده فقر و تنگدستی می دهد و به فحشا (زشتیها) امر می کند.

پس ابلیس بی پایه وبی اساس       شما را دراندازد اندرهــراس

بترساند از فقرتــان اهرمــن           نشاید نیوشیدین از او سخن

نکته ها

ـ خداوند در این آیه انسان را آگاه می کند که خودداری از انفاق به خاطر ترس از تهیدستی فکری غلط و از وسوسه های شیطانی است.

ـ  اصولاً هر نوع فکر منفی و بازدارنده از خیر، سرچشمه اش انحراف از فطرت سلیم و تسلیم در برابر وسوسه های شیطانی است و برعکس هرگونه فکر مثبت و سازنده سرچشمه اش الهامات الهی و فطرت پاک خدادادی است. (1)

ـ به هنگام انفاق شیطان به سراغ انسان می آید و القاء می کند که اگر امروز انفاق کنی خودت فقیر خواهی شد، بهتر است اموالت را ذخیره کنی تا به هنگام پیری و بیماری و... خرج کنی، اینها القائات و وعده های شیطانی است. (2)   

ـ پیامبراکرم (ص) فرموده اند:

شیطان و فرشته با آدمیزاد تماس دارند، شیطان در تماس خود وعده شر و تکذیب حق می دهد و فرشته وعده خیر وتصدیق حق می دهد، انسان باید این دو حال را تشخیص دهد در اولی به خدا پناه ببرد و در دومی حمد خدا را بجا آورد. (3) 

 

 

پیام ها

- میان فقر وفحشاء رابطه است بسیاری از گناهان بخاطر ترس از فقراست.

- بخل عده ای فقرا را به فساد و فحشا می کشاند.

- شیطان انسان را از انفاق اموال خوب باز می دارد.

پیام و نکته ها

ـ مهمترین دعوت انبیاء به سوی علم ودانش بوده است و در آیات قرآن به کرّار با موضوعات مختلف اهمیت علم گوشزد شده است.(1)

ـ در قرآن کریم می خوانیم:

شهدالله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولوالعلم

( بعدازخدا وفرشتگان، علماء ودانشمندان، بریکتایی خداوند گواهی می دهند)

ـ در اهمیت علم دراسلام همین بس که اسلام با فرمان اقراء شروع می شود.

ـ معجزه پیامبراسلام(ص) کتاب می باشد نام این کتاب قرآن است یعنی خواندنی یا کتابی که باید آن را خواند.

ـ براساس فرمایشات پیامبر (ص) علم آموزی در ردیف، نماز، روزه، زکات، حج و جهاد و... از جمله فرائض تعیین شده است.

طَلَبُ العِلمِ فَریضَه عَلی کُل مُسلِم

ـ شرط زمان از علم آموزی برداشته شده است.

اطَلَبُ العِلم من المهدِ الی اللحد

به گفتار پیغمبرراستگوی            زگهواره تا گور دانش بجوی

ـ شرط مکان برای تحصیل علم وجود ندارد.

اُطلبو العِلم ولوبالصین

ـ استادمطهری نقل می کند وقتی یک آلمانی از زبان آقای سیدهبه الدین شهرستانی می شنودکه پیامبراسلام (ص) چنین نظراتی در بحث علم دارد می گوید:

شما اینگونه نظراتی داشته اید واین قدر بیسواد بین شما وجود دارد؟ (2)

ـ با تأمل در این آیه شریفه به دست می آید که :

یکی از روش های تربیت مقایسه خوبی ها و بدی ها و خوبان و بدان است.  

( آیا آنان که می دانند با آنان که نمی دانند برابرند؟!)(3)

در آیه شریفه علم داشتن ونداشتن هر دو مطلق آمده و نفرموده کدام علم؟ اما برحسب مورد آیه، مراد از آن علم به خداست، چرا که علم به خدا، آدمی را به کمال می رساند و حقیقتا مفید است. (4) 

 

بخش دوم: بیمه
 

آيا دولت می‏تواند مالك باشد ؟

مطلب اولاين است كه در مورد مالكيت دولت ، در ميان فقها دو نظريه‏وجود دارد . يك نظريهاين است كه دولت هم مثل فرد می‏تواند مالك باشد، می‏تواند ثروت داشته باشد وتمام احكامی كه در شخص مالك هست ، در
مورد دولت هم می‏تواند وجود داشته باشد.و به اصطلاح امروز دولت شخصيت حقوقی دارد . مرحوم آقای بروجردی ، مرحوم‏حاجآقا حسين قمی و بسياری از مراجع فعلی كه شما از آنها تقليد می‏كنيد ،عقيده‏شانهمين است كه در مالكيت ، هيچ فرقی نمی‏كند ميان شخصيت حقوقی وشخصيت حقيقی ، وشخصيت حقوقی هم می‏خواهد دولت باشد يا غير دولت ، اعم‏از اينكه دولت ظالم باشديا ظالم نباشد ، يعنی دولت ظالم مثل فرد ظالم‏است كه كار نا مشروعش باطل استولی كار مشروعش درست است . يعنی‏ظالم بودن سبب نمی‏شود كه كار مشروعش هم نامشروع باشد . بعضی ديگرفتواشان اينست كه ما شخصيت حقوقی نمی‏شناسيم ، فقطشخصيت حقيقی درست‏است . بعضی از فقهای معاصر مثل آقای خوئی و صاحب كتاب " البحوث‏الفقهيه " چنين عقيده‏ای دارند . اينها معتقدند كه دولت صلاحيت مالكيت‏ندارد و حتی اگر از راه مشروع هم كاری بكند نمی‏تواند مالك بشود . فقطشخصحقيقی می‏تواند مالك باشد . بنابراين نظريه اشكالات زيادی پيدامی‏شود . بعضيهامثل آقای مهندس طاهری كار را به آنجا رسانده بودند و ماگفتيم حرف خيلی بعيدیهم نيست كه نه تنها دولت می‏تواند مالك بشودبلكه حتی می‏تواند ربا هم بخورد . اين احتمال وجود دارد كه ربا خوردن‏دولت مانعی ندارد چون به منزله پدر مردماست . اين نوع تنقيح مناط را ،عرض كرديم بعضی‏ها می‏گويند ولی اينها می‏گوينداصلا دولت چيزی نيست . پس‏هر مالی كه در دست دولت است ، خودش مالك آن نيست ودر واقع مال‏افراد ديگر است . و چون افراد ديگر را ما نمی‏شناسيم ، مجهولالمالك‏است . آنوقت درسرمايه‏های دولتی می‏آيند معامله مجهول المالك می‏كنند

 حساب جاری

آيا باز كردن حساب جاری در بانكاشكالی دارد ؟ نه . ظاهر حساب جاری‏اينست كه شخص می‏گويد من پولم را می‏گذارمدر بانك ، كأنه امانت‏گذاشته‏ام ، و هرگاه خواستم امانتم را پس می‏گيرم . اماهمه می‏دانند ،
آقايان [ فقها ] هم قبول دارند كه اين امانت نيست ، آنوقت امانتاست‏كه عين مال محفوظ بماند و شما آن را پس بگيريد . شما پول خود را كه دربانك می‏گذاريد ، به اين صورت می‏گذاريد كه بانك در پول شما هرگونه‏تصرفیمی‏خواهد ، بكند . بنابراين پول خود را به قرض می‏دهيد به بانك كه‏هرگاهخواستيد ، از بانك قرض بگيريد . و چون اين قرض با سود نيست پس‏اين كار مانعیندارد . ممكن است كسی اشكال كند كه می‏دانيم بانك ربامی‏گيرد و معاملات حرامانجام می‏دهد . ما چطور پول حلالمان را به بانك‏بدهيم و بعد پولی بگيريم كهنمی‏دانيم حلال است يا حرام . در پاسخ می‏گويندكه شرع در اينگونه مسائل تسهيل كرده . اگر شما از دست فردی كه می‏دانيد در مالش پول حرام وجود دارد ،پول حلالهم وجود دارد ، هديه‏ای بگيريد ، آيا حلال است يا نه ؟ برای شماحلال است ونمی‏توا نيد بگوييد من علم اجمالی دارم كه اين شخص بعضی‏پولهايش حرام است و درهر جا كه علم اجمالی هست احتياط ، واجب است . در اينجا می‏گويند : يد معتبر است، يد حكومت دارد بر علم اجمالی . وقتی‏شما از دست او هديه‏ای می‏گيريد ، چوناحتمال حليت می‏دهيد يعنی احتمال‏می‏دهيد كه از نوع پول حلالش باشد ، ديگرنبايد بيش از اين جستجو بكنيد . حضرت صادق فرمود : اگر بنا بشود كه يد مسلمينمعتبر نباشد لما بقی‏للمسلمين سوق بازار مسلمين به كلی خراب می‏شود . مثلا شمادر بازارمی‏بينيد شخصی می‏خواهد پالتويی را بفروشد . برای خريد آن لزومی نداردكه‏برويد تحقيق كنيد كه اين پالتور از كجا به دست آورده . بانك هم مثل فرداست . فرض اين است كه بانك پول حلال دارد ، پول‏حرام هم دارد ، شما كه پولتانرا به بانك می‏دهيد ، بايد بنارا بر حليت‏بگذاريد .

سپرده و پس‏انداز

حال می‏آييم سراغ غيرحساب جاری ، يعنی آن چيزهايی كه بانك در مقابل‏آنها سود می‏دهد ، چه به صورتسپرده باشد و چه به صورت پس‏انداز . می‏گويند اگر به صورت قرارداد [ برایپرداخت سود از طرف بانك ] باشدولو قرارداد ضمنی ، اشكال دارد . اگر قراردادصريح باشد كه قطعا ربا است‏.اگر هم قرارداد ضمنی باشد يعنی بنای بانك اينستكه به پس‏انداز و نيزبه سپرده مقدار معينی سود بدهد و شما هم مبنيا علی هذااين كار را می‏كنيد، باز قطعا ربا است . بله اگر فرض بكنيم كه چنين فرضی در عمل وجود ندارد كه چنين قراری‏نهضمنا و نه صريحا وجود ندارد ولی بانك خودش مبلغی اضافه می‏دهد به‏طوری كه اگرندهد ، عرفا كسی برای خودش حق مطالبه قائل نيست ، در اين‏
صورت گرفتن سود مانعیندارد ولی اين فرض ظاهرا غير از آن چيزی است كه‏در خارج وجود دارد . پسبنابراين به قول اين آقايان سودی كه از راه پس‏انداز يا سپرده ثابت می‏گيريمجايز است .

جوائز بانكی

جايزه‏هايی كه صندوق پس‏اندازملی می‏دهد يا جوائزی كه به قيد قرعه به‏كسانی كه حساب باز كرده‏اند می‏دهند ،تكليفش چيست ؟ می‏گويند جايزه است‏و اشكال ندارد يعنی به ميل خود جايزه می‏دهد، و اين غير از بليتهای بخت‏آزمائی است . خود جايزه از آن جهت كه جايزه استاشكالی ندارد ولی دراينجا اشكال ديگری كرده‏اند و آن اين است : اينكه بانكجايزه می‏دهد برای‏چه جايزه می‏دهد ؟ جايزه را به كسانی می‏دهد كه حساب بازكرده‏اند و از پول‏
آنها استفاده می‏كند و اين استفاده هم استفاده ربوی است . جايزه اشكال‏دارد ولی نه از اين جهت كه ما يقين داريم كه بانك اين جايزه را ازهمان‏مورد ربا می‏دهد . هيچكس نمی‏تواند يقين كند كه بانك اين جايزه را ازهمان مورد ربا داده چون در عين حال پول حلال هم دارد . از اين جهت اشكال‏نيست . در مسائلی كه شارع تسهيل قائل شده ما نبايد بر خودمان تضييق‏بكنيم . روايتی است در همين زمينه كه فقها خيلی به آن استناد می‏كنند ومعروف است بهروايت مسعده بن صدقه . در مورد معاملاتی است كه انسان بامردم انجاممی‏دهد . عبارت اين است : « كل شی‏ء لك حلال حتی تعرف انه حرام بعينه » . مثلباب طهارت و نجاست است . در برخی مسائل خود شارع بنايش را برتسهيل گذاشته . شارع از احكام طهارت و نجاست خود دست برنداشته ولی درمرحله تحقيق و اثبات همنهايت سهولت را قائل شده . می‏گويد تا صد در صديقين نداری كه چيزی نجس است بگوپاك است : « كل شی‏ء لك طاهر حتی‏تعلم انه قدر » . تا رويش به اصطلاح نتوانیقسم بخوری ، بايد بگويی پاك‏است . اين يك حكم تسهيلی است كه شارع قائل شده . اينجا هم همين طوراست . شما ممكن است درصد احتمال ، نود و نه احتمال بدهيد كهاين جايزه‏از همان عين ربا است ولی اگر يك احتمال هم بدهيد كه از غير ربا است،شارع می‏گويد همان يك احتمال را بگير و آن نود و نه احتمال را نديده بگير  هر كس كه يقين دارد نگيرد .
-من ثابت می‏كنم كه از مورد ربا است . برای هر كس كه ثابت كرديد او هم نبايد بگيرد . ولی هر كس تا مادامی‏
كهبرای او ثابت نشده می‏تواند بگيرد . ما داريم مسئله را می‏گوئيم . اگربرای كسیثابت است ولی آن را نديده می‏گيرد البته برای او حرام است . مثل قصه آن طلبه‏ایكه سگ آمده بود در اطاقش ، چشمانش را بسته بود ومی‏گفت پيش پيش برو گر به . صحبت اين است كه اگر برای كسی ثابت‏نيست ، برای او حلال است .

اعانت به اثم

اشكال اين نيست كه اين جايزهرا از كجا می‏گيرند . اشكال اين است كه نفس پول به صندوق پس‏انداز دادن با علم به اينكه اين‏پول راكه به قرض دريافت كرده به ربا خواهد داد ، آيا اعانت به اثم‏نيست ؟ اين عمل ازآن جنبه كه اعانت به اثم است حرام است ولی اينكه‏خود اين عمل حرام باشد منافاتندارد با اينكه جايز حلال باشد و قرض هم‏درست باشد . اشتباه نشود . [ برایروشن شدن مطلب مثالی ذكر می‏كنيم : ] شخصی برای اينكه دستگاه مشروبسازی تهيهكند پولی از شما به قرض می‏خواهد  آيا اين قرض دادن حرام است يا نه ؟ حرام است . ولی اگر قرض داديدآيا قرض دادن شما باطل است ؟ يعنی بعد ديگر از او طلبكارنيستيد و حق‏نداريد آن را مطالبه كنيد ؟ نه ، كار حرامی انجام داده‏ايد ولیقرض شمادرست است يعنی از او طلبكار هستيد . پس اگر كسی چنين كاری در صندوق‏پس‏انداز كرد عمل حرامی مرتكب شده ولی قرضی را كه داده می‏تواند مطالبه‏كند . گرفتن جايزه‏ای هم كه صندوق می‏دهد ، اگر شخص احتمال بدهد كه اين‏جايزه از غير پول ربوی است ، اشكال ندارد ولی اصل كارش حرام است چون‏
اعانتبه اثم است .

275

بسم الله الرحمن الرحيم

به عنوان مقدمه ( 1)

مسئله بيمه را اخيراعلمای معاصر در شكل فقهی‏اش طرح كرده‏اند و تقريبا
عموما آن را با موازين فقهیمنطبق دانسته‏اند .

عقد و ايقاع

معاملات به طور كلی ، يعنی غيرعبادات ، كارهای اجتماعی ، يا بگوئيم‏اموری كه با يك نوع تعهد صورت می‏گيرد ،معمولا تقسيم می‏شود به عقد وايقاع . مثلا نكاح را می‏گويند عقد و طلاق رامی‏گويند ايقاع . يا قرض دادن‏و قرض گرفتن را می‏گويند عقد ، و ابراء دين يعنیبری‏ء الذمه كردن طرف رامی‏گويند ايقاع . فرق بين عقد و ايقاع چيست ؟ مرحومآقای بروجردی تعبيرنسبتا جامع و لطيفی در اينجا داشتند . می‏گفتند آنجا عقداست كه تصرف‏مستلزم تصرف در سلطان دو طرف باشد . يعنی من در آنچه كه تحت سلطهخودم‏هست تصرف می‏كنم و به علاوه در چيزی كه تحت

پاورقی :
1 - اين قسمت ، متن سخنان استاد شهيد است در پايانسخنرانی يك‏
كارشناس بيمه كه در آغاز اين جلسات ايراد شده است .

 

سلطه ديگری هست نيز تصرف می‏كنم . و از اين نظر دو نفر بايد دخالت‏داشته باشند . چون من حق دارم در آنچه كه در سلطه خودم هست تصرف بكنم‏اما اگر اين امرمستلزم اين باشد كه در چيزی هم كه در سلطه ديگری هست‏تصرفی صورت بگيرد ، دراين صورت او هم بايد دخالت داشته باشد . پس‏قهرا می‏شود دو طرفی ، می‏شود عقد . اما اگر كاری باشد كه از نظر حقوقی‏صرفا در سلطه من است و هيچ چيزی در سلطهطرف نيست ، در اين صورت برای‏
تصرف من نيازی به قبول او نخواهد بود و بنابراينمی‏شود ايقاع ، مثل‏مسئله دين كه از همه چيز واضحتر است . من اگر از كسیطلبكار هستم ومی‏خواهم از طلب خودم صرف نظر بكنم ، در اينجا من نمی‏خواهمتصرفی كرده‏باشم در چيزی كه در سلطه او است بلكه می‏خواهم آنچه را كه مربوط بهخودم‏هست ، بردارم ، رفع كنم . بنابراين [ ابراء دين ] ايقاع است ، نيازی به‏قبول طرف ندارد . روی اين حساب در باب بيمه قهرا تصرف در سلطه دو طرف است : بيمه گرو بيمه گزار ، و بنابراين بيمه عقد است .

ايجاب و قبول

منتهی در باب عقدها يك مطلبهست و آن اينكه آيا هر عقدی مستلزم اين‏است كه حتما ايجاب و قبول باشد ؟ يعنیيك طرف ايجاب كننده باشد وطرف ديگر قبول كننده ؟ كه قهرا در دو طرف نامساویقرار می‏گيرند . ايجاب كننده آن كسی است كه معامله در موضوع تحت تصرف او صورتمی‏گيردو قبول كننده آن كسی است كه فقط ارزش می‏پردازد . يعنی منظور اصلی‏مبادله ، آن چيزی است كه در نزد ايجاب كننده است . مثلا اگر كسی‏
خانه‏اشرا بفروشد به صد هزار تومان ، آن چيزی كه منظور دو طرف هست هم خريدار وهمفروشنده ، خانه است نه پول . حساب اين نيست كه آن شخص صد هزارتومان پول خريدهاست . پول ارزش ثانوی دارد يعنی فقط جنبه عوضی دارد ودر مقابل خانه پرداختمی‏شود . آنچه كه در اين نقل و انتقال اصالت داردخانه است و پول اصالت ندارد وبه تبع در معامله قرار می‏گيرد از جهت‏اينكه ارزش خانه را تعيين می‏كند . درچنين مواردی آن طرفی كه آنچه می‏دهد
اصالت دارد می‏شود موجب ، و آنكه اينطورنيست و فقط ارزش را می‏پردازدمی‏شود قابل . و از همين جهت در مسئله بيمه ، درميان فقها اين مسئله طرح‏شده كه آيا بيمه‏گر موجب است و بيمه گزار قابل ، يابر عكس ؟ .

آيا ايجاب و قبول برای عقد ضروری است ؟

ولیدر اينجا نظر ديگری هم هست كه اين نظر نيز مورد قبول واقع شده وآن اين است كههيچ لزومی ندارد كه در همه عقدها ، ايجاب و قبول باشديعنی يك طرف حتما اصالتداشته باشد و طرف ديگر نه ، و به اصطلاح عوض‏و معوض باشد . ممكن است كه يكمعامله ، صد در صد معاوضه باشد به طوری‏كه هر دو طرف به يك نسبت اصالت داشتهباشند ، مثل معامله ميان دو كالا. مثلا دو خانه را كه معاوضه می‏كنند ، هيچضرورتی ندارد كه به صورت‏ايجاب و قبول ، و عوض و معوض باشد ، و اگر بيع باشديك خانه را مبيع‏قرار دهيم و خانه ديگر را ثمن . چون اساس بيع بر همين است كهيكی مثمن‏است و ديگری ثمن . و ضرورت ندارد كه اين معاوضه تحت عنوان بيع دربيايد كه از اين دو خانه يكی مثمن باشد و ديگری ثمن . نه ، اصلا ما اينهارا معاوضه می‏كنيم به صورتی كه داخل در باب بيع

 

سه نوع معامله

بنابراين ما در مجموع سه نوعمعامله دو طرفی خواهيم داشت . يك نوع‏آنست كه عين مالی يا حقی از يك طرف منتقلمی‏شود به طرف ديگر و درمقابل اين مال ، مال ديگری بر می‏گردد ، مثل بيع يااجاره . نوع ديگرمعامله‏ای است كه در آن دو مال در مقابل هم قرار نمی‏گيرد ،دو عمل درمقابل يكديگر قرار می‏گيرد ولی عمل تمليكی ، مثل هبه معوضه . در هبهمعوضه‏، مثلا من كتابم را می‏بخشم به شما در عوض اينكه شما كتاب خودتان راببخشيد به من . اينجا دو كتاب در مقابل هم قرار نگرفته ، نه اين است كه‏مناين كتاب را فروختم به آن كتاب كه بشود بيع ، بلكه من بخشيدم به شماو شما همبخشيديد به من . دو بخشش در مقابل يكديگر قرار می‏گيرد . ولی درمسئله بيمه يكشكل سومی پيدا می‏شود از اين جهت مصداق جديدمی‏شود و در كتب فقهی وجود نداشته و آن اين است كه شخصی تأمين می‏دهد و
ديگریدر مقابل امنيتی كه از ناحيه او كسب می‏كند پول می‏دهد . ولی در بيمه عمر دربعضی موارد پولی كه بيمه گزار می‏پردازد نيز مجهول‏خواهد شد . اين از نظر فقهیاشكال پيدا می‏كند ( 1 ) . زيرا از طرف بيمه‏گزار همان حق بيمه‏ای كهمی‏پردازد اصالت دارد و به منزله عوض يا ثمن‏است و چون شرعا هميشه بايد هر دوطرف معامله مشخص و معلوم باشد ، ممكن‏است بيمه عمر از اين نظر دچار اشكال شود .

بيمه و قمار

فقها هيچ احتمال نداده‏اند كهبيمه داخل در باب قمار بشود . و وجهی هم‏ندارد كه ما بيمه را داخل در باب قماربدانيم . صرف به خطر انداختن ،ملاك قمار نيست . گفتيم [ برای صحت يك معامله ] بايد آن استثناها وجودنداشته باشد . در باب معاملات ، ريشه استثناها آن چيزیاست كه در آيه‏قرآن آمده كه قمار هم يكی از مصداقهای آن است : « لا تأكلوااموالكم‏بينكم بالباطل »( 2 ) مقصود اين است كه وقتی پول شما در ميان شماگردش‏می‏كند ، بيهوده گردش نكند . يعنی توأم باشد با يك هدف عقلائی به اصطلاح‏فقها . انسان يك وقت می‏بخشد . بخشيدن در مواردی يك كار انسانی است‏يعنیيك نياز انسانی است . انسان در موردی می‏خواهد كه

پاورقی :
1 - البته فقها متعرض اين مطلب نشده‏اند از باباينكه همه اقسام بيمه‏
را نمی‏دانسته‏اند و فقط آن مقداری را كه می‏دانسته‏اندبا قواعد تطبيق‏
كرده‏اند .
2 - سوره بقره ، آيه . 188

جود كرده باشد . اين يك كار بيهوده نيست . يا وقتی انسان جنس خودش رابه طرفمی‏فروشد ، در مقابل پول می‏گيرد . يا انسان پول می‏دهد ، در مقابل‏از معلمدرس می‏گيرد . باز پول بيهوده گردش نكرده . ولی در مورد قمار وامور شبه قمار ،پول از دست طرف بيرون می‏رود بدون اينكه چيزی كسب كرده‏باشد . از نظر شارع اينپول بيهوده بيرون رفته است . ولی در مورد بيمه اينطور نيست . بيمه يك هدفعقلايی دارد . انسان‏تأمين می‏گيرد و در مواردی اگر خسارتی يا حادثه‏ای پيشآيد غير از تأمين ،پول هم می‏گيرد و بنابراين پولی كه بيمه گزار می‏دهد هرگزمصداق « لا تأكلوااموالكم بينكم بالباطل »نيست . ولی يك مورد بيمه هست كه درآن آنچه‏كه اصالت پيدا می‏كند ربا است ، و آن ، جايی است كه در بيمه عمر ،شركت بيمه تمام پول را يكجا می‏گيرد و هدف اصلی بيمه اين است كه‏سرمايه‏ایجمع می‏كند و از آن استفاده‏های ربوی بكند و بيمه تقريبا جنبه‏فرعی پيدامی‏كند كه اين ، مسئله عليحده‏ای است و درباره آن بايد جداگانه‏بحث كرد .

297

آيا بيمه عقد لازم است يا جايز ؟

حالببينيم آيا عقدهای مستحدث و جديد را بايد عقد لازم بدانيم يا عقدجايز ؟ اينمسئله نيز در فقه مطرح است كه اصل در همه عقود لزوم است ،اصل اولی در همهعقدها لازم بودن است مگر اينكه دليلی بر جايز بودن داشته‏باشيم . بنابراين اگرما معامله بيمه را معامله بی‏مانعی تشخيص دهيم ،معامله غير قابل برگشت هم هست . يعنی بيمه گر يا بيمه گزار حق نداردبعد از بستن قرارداد معامله ، آن را بهمبزند ، مگر دو طرف حاضر بشوند
كه در اين صورت اسم آن می‏شودعقد لازمی را می‏توانند بهم بزنند . ولی خاصيت عقد لازم اين استكه يك‏
طرف به تنهايی نمی‏تواند آن را بهم بزند . پس ، از جمله خصوصيات عقدبيمه اگر بيمه را يك عقد جداگانه بدانيم اين است كه عقد لازم هم هست .

بيمه و ضمان

در ميان عقودی كه ما در فقهداريم ، يك عقد هست كه احتمال اينكه‏اساسا بيمه داخل در آن باشد زياد است ، وآن ضمان است كه در عرف‏ضمانت می‏گويند . اساس اولی ضمان در مورد ديون است . يعنی شخصی مديون‏
شخص ديگری است دائنی است و مديونی شخص سومی پيدا می‏شود وضامن دين‏مديون می‏گردد و دين او را به عهده می‏گيرد . از مسلمات فقه اسلامیاست كه‏اين امر ، جايز و شرعی است .

تفاوت ضمان در فقه شيعه و فقه اهل تسنن

درباب ضمان ميان فقه شيعه و فقه اهل تسنن ، يك اختلاف اساسی وجوددارد . در فقهشيعه ، ضمان به معنی انتقال ذمه است از مديون به ضامن . يعنی همينقدر كه آقایزيد از آقای عمرو طلبكار است و آقای بكر آمد ضامن‏
شد ، به صرف ضمان ، دين ازذمه مديون كه عمرو است منتقل می‏شود به ذمه‏بكر كه ضامن است و عمرو ديگر هيچمديون نيست و بنابراين دائن ديگر حق‏ندارد به عمرو مراجعه كند زيرا او بریالذمه است . همچنين ضامن هر گاه‏دين را پرداخت ، حق مطالبه از مديون را داردولی قبل از پرداخت ، حق‏مطالبه ندارد .

در فقه اهل تسنن ، ضمان ، ضم ذمه به ذمه است يعنی عملی است صد در صدبه نفعدائن . در فقه شيعه ، ضمان ، عملی است صد در صد به نفع مديون ،يعنی تعهد ازعهده مديون به عهده ضامن می‏آيد . در فقه اهل تسنن ضمان‏معنايش ضم ذمه به ذمهاست يعنی ضميمه شدن مديون به مديون . مثل اين‏سفته‏هايی كه به موجب آن بانك بهدو طرف می‏تواند مراجعه كند پس ازآنكه شخصی ضامن می‏شود ، دائن هم می‏تواند بهمديون اولی مراجعه كند و هم‏به ضامن . دو نفر طرف دائن قرار گرفته‏اند و بهعبارت ديگر يك نفر ديگربه مديون ضميمه شده . از نظر فقه شيعه اين مسئله كهضمان ، ضم ذمه به ذمه‏است ، اجماعی است كه صحيح نيست و باطل است و فقط همينشكل يعنی‏انتقال ذمه ازمديون به ضامن درست است . ضمان تا آنجا كه ضمان ديناست‏، با بيمه هيچ ارتباطی پيدا نمی‏كند . ضمان دين ربطی به بيمه ندارد . مسئله ديگری در باب ضمان مطرح است به نام ضمان عين مغصوب . شخصی مال‏
كسیرا غصب كرده و عين مال هم اكنون نزد غاصب يا طرف دعوا موجود است‏شخص سومیمی‏آيد ضامن آن عين می‏شود ، به صاحب مال می‏گويد از اين پس‏من ضامن مال توهستم . در اينجا معنی ضمان اين است كه اگر تلفی بر اين‏مال وارد شد ، من عوضشرا می‏دهم . تاكنون كه مال نزد غاصب بوده ، ضامن‏و عهده‏دار ، خود غاصب بودهاست . يعنی اگر اين مال تلف می‏شد ، اومی‏بايست عوضش را بپردازد . ولی وقتی كهضامن پيدا شد و گفت من ضامن‏هستم ، يعنی از اين ساعت اگر مال تو تلف شد منعهده‏دار آن هستم . اين‏را می‏گويند ضمان عين مغصوبه . البته ضمان عين مغصوبه يك مسئله مورد اتفاقی نيست كه حتما درست باشد . از آن بالاترمسئله ضمان عين است كه مغصوب هم نباشد از اينجا بحث كم‏كم وارد بيمه می‏شوديعنی كسی كه ضامن عين مال شخصی كه در نزد خود آن شخص‏است بشود ، بگويد من ازاين ساعت ضامن مال تو هستم كه اگر خسارتی بر آن‏وارد شده يا به كلی تلف شد ،عوضش را بدهم ، آيا اين درست است ؟ .

ضمانت در مقابل پول

مطلب ديگر اينكهضمانهايی كه ما داريم ضمان به عوض نيست . يعنی ضامن‏در مقابل ضمان خود پولنمی‏گيرد . آنوقت اين مسئله در باب ضمان مطرح‏می‏شود كه ضمان به عوض چگونه است؟ آيا ضامن می‏تواند در مقابل ضمان خود، يك پولی هم از كسی كه به نفع او ضمانتكرده بگيرد يا نه ؟ اگر گفتيم‏
ضمان عين درست است و عوض گرفتن در ضمان هم درستاست ، يعنی اگرگفتيم ادله ضمان شامل اينها می‏شود ، در آن صورت بيمه ، نوعی ازضمان‏می‏شود . لا اقل بيمه‏های اشياء اينطور است چون بيمه اشياء معنايش اين‏است كه شخص ، ضامن مال شما كه در اختيار خودتان است می‏شود كه اگرخسارتیبر آن وارد شد يا تلف شد ، عهده‏دار خسارت يا تلف آن باشد ، ولی‏در مقابل اينضمان ، پولی هم می‏گيرد .

ضمان عهده و ضمان درك

در فقه در باب ضمانمسئله‏ای داريم به نام ضمان عهده و مسئله ديگری‏داريم به نام ضمان درك . ضمانعهده كه مسئله‏اشدر فقه مطرح بوده اين است كه دو نفر با همديگر معامله می‏كنند . چون‏مشتریبايع را نمی‏شناسد ، گاهی يك وضعی پيش می‏آيد كه مشتری حق داردجنس را پس بدهدمثل خيار فسخ اگر جنس ، معيوب از آب در آيد . يك‏نفر می‏آيد ضامن می‏شود كهاگر اين معامله فاسد از آب در آمد ، من ضامن‏هستم . مثلا شخص ناشناسی می‏خواهدفرشی را به شما بفروشد . شما يك‏دغدغه‏ای داريد ، می‏گوئيد من اين شخص رانمی‏شناسم ، اين فرش به اين‏قيمت خوب می‏ارزد ولی فردا اگر اين فرش ، دزدی ازآب در آمد ، تكليف‏من چيست ؟ ! اگر صاحبش آمد و شناخت و شاهد هم آورد و معلومشد اين‏فرش دزدی است ، در اين صورت صاحب مال حق دارد مالش را ببرد . آنوقت‏تكليف پول من كه فروشنده گرفته و رفته و به او دسترسی ندارم چه می‏شود ؟
دراينجا يك نفر می‏آيد ضامن عهده می‏شود . يعنی می‏گويد اگر خللی در اين‏معاملهپيدا شد و معلوم گرديد كه اين جنس مثلا دزدی بوده و خلاصه اين خطروجود داشت كهپول تو از بين برود ، من ضامن هستم . اين هم خودش يك نوع‏
بيمه است . در واقعآن شخص معامله شما را بيمه می‏كند . و نظير اين است‏ضمان درك . ضمان دركآنجايی است كه عيب در كار باشد . درك به معنی‏عيب است . ضمان درك يعنی ضمانعيب . شما معامله‏ای با يك فروشنده‏ناشناس می‏كنيد . با خود می‏گوئيد نكند اينجنس معيوب از آب در بيايد وآن وقت دسترسی به فروشنده نداشته باشم . يك كسیمی‏آيد ضامن درك يعنی‏ضامن عيب می‏شود ، می‏گويد اگر اين جنس معيوب بود ، منخسارتش را به‏شما می‏پردازد .

بيمه يك معامله مستقل است

در باب ضمان اينمسائل از قديم طرح شده بوده است اما صد در صد به‏عنوان ضمان كه آيا ادله ضمانشامل اينها می‏شود يا نه ؟ مورد ترديد بوده . ولی بيمه به عنوان يك معاملهمستقل هيچ اشكالی ندارد . اساسا ضرورتی‏ندارد كه اسمش را ضمان بگذاريم . ضمانشرعی همان ضمان دين است و بس . ما تابع اسم نيستيم كه آن را ضمان عهده يا ضماندرك بناميم . خودش يك‏معامله مستقل است و همان چيزی است كه امروز به آن بيمهمی‏گويند و شامل‏همه اقسام بيمه هم می‏شود و جامع مشترك همه آنها برای اينكهاين معامله‏يك معامله عقلائی باشد تأمين بودن آن است . من لغت فرنگی بيمه رانمی‏دانم ولی در رساله آقای دكتر جباری آمده است كه كلمه بيمه كه يك‏لغتفارسی است ، مفهوم اصلی فرنگی اين لفظ را درست نمی‏رساند ولی كلمه‏عربی آنيعنی تأمين ، اين مفهوم را به خوبی می‏رساند . تأمين يعنی امنيت‏دادن . شايددر فارسی هم كه بيمه گفته‏اند به اعتبار اينست كه نفی بيم‏می‏كند و بيمه يعنیرفع كننده بيم .
به هر حال ما كاری به لفظ نداريم ، مفهوم تأمين ، بر ماهيت اينمعامله‏صدق می‏كند . يعنی گاهی انسان درباره مال يا جان يا آينده يا از كارافتادگی هنگام بيماريش را و . . . احتمال خطر می‏دهد و نگرانی دارد ،دلشمی‏خواهد كاری بكند و مثلا پولی بدهد تا وسيله‏ای فراهم شود كه اين‏اضطراب ونگرانی‏اش از بين برود . كار اساسی بيمه‏گر كه در مقابل آن حق‏بيمه می‏گيرد ،همان تأمين است و در واقع با تعهدی كه می‏كند ، يك امر
معنوی و غير مادی بهبيمه‏گزار می‏دهد و حق بيمه در مقابل اين تأمين و اين حالت روحی و معنوی ،پرداخت می‏شود

آيا بيمه معامله معلومی است ؟

علت اينكهمطلب را اينطور بيان می‏كنيم آنست كه از اصول مسلم فقه مااين است كه در متنقرارداد و در هيچ عقدی نبايد جهالت و حالت شانس‏وجود داشته باشد يعنی معاملهبايد با چشم باز و از روی دانائی صورت‏بگيرد . مثلا اگر در عقد نكاح پدری بهوكالت از دو دختر خود ، به مردی‏بگويد من يكی از دو دختر خويش را به عقد وازدواج تو در می‏آورم ، او هم‏بگويد قبول كردم و بعد انتخابش با آن پدر يا باخود زوج باشد ، چون يك‏امر مجهول است ، باطل می‏باشد . در باب بيمه ممكناست كسی بگويد اين عقد ، معاوضه‏ای است ميان دو امرمالی : از يك طرف حقبيمه‏ای كه بيمه‏گزار می‏دهد و از طرف ديگر آن پول‏احتمالی كه بيمه‏گر تعهدكرده در صورت خسارت بپردازد . دو طرف می‏شودپول . اگر واقعا ماهيت بيمه معاوضهميان چنين دو پولی است ، اين معامله‏روی اصول فقهی باطل است زيرا يكی از آنموانع را دارد . شبيه قمار می‏شود. يعنی يك امر مجهول . حق بيمه‏ای كه منمی‏دهم معلوم است ولی در مقابل ،چه می‏خواهم بگيرم ؟ آيا می‏گيرم يا نمی‏گيرم . آيا اصلا در اين مدت خسارتی‏بر من وارد خواهد شد كه از او چيزی بگيرم يا نه؟ اصلش مجهول است . به‏علاوه به فرض اينكه در طول اين مدت ، خسارتی وارد شود ،اين خسارت چقدرخواهد بود ؟ هم اصلش كه من چيزی از او می‏گيرم يا نمی‏گيرممجهول است وهم مبلغش . يكی از شرائطی كه به فرموده پيغمبر اكرم ( ص ) در همه معاملات بايدوجود داشتهباشد اين است كه دو طرفی كه مورد معاوضه قرار می‏گيرند بايدمعلوم و مشخص باشند . در اينجا يك طرف مشخص نيست . ولی اگر ماهيت‏بيمه آن چيزی باشد كه ما عرضكرديم در واقع بيمه معامله ميان دو پول‏نيست كه بعد بگوئيم يك طرفش مجهول استيا نه . جنبه عقلائی بيمه كه‏عقلا اقدام به بيمه می‏كنند ، تأمين پيدا كردن ازورشكستگی ، تحمل خسارت‏زياد ، بيچارگی در زمان از كار افتادگی و . . . می‏باشد . پولی كه بيمه‏گرمی‏دهد ، طرف معامله و يكی از عوضين نيست . آنچه كه بيمه گربه بيمه‏گزارمی‏دهد خود تأمين است . همان تعهدش ارزش دارد . در مقابل اين تعهد،بيمه گزار حق بيمه می‏دهد . كه ارزش ، متعلق به خود تعهد است . بيمه‏گزارپول می‏دهد كه ارزش مادی دارد و بيمه‏گر تعهد . تعهد يك امر مشخص است . اگرعقلا چنين معامله‏ای را اختراع كرده باشند كه در مقابل تعهد ، پول‏بدهند ، چونتعهد يك امر مشخصی است ، هيچيك از موانعی كه در فقه مسطوراست ، در اينجا ،وجود ندارد و معامله ، معامله صحيحی است . بنابراين‏يكی از مشكلاتی كه در باببيمه هست يعنی شكل مجهول بودن ، به اين طريق‏حل می‏شود .

 

 

 

زمان بيمه

مشكل ديگر كه اين هم مشكلی نيستو فقط موضوع را بايد طرح كرد اين است‏كه در معاملات ، همان‏طور كه عوضين بايدمشخص و معين باشند ، اگر زمان درآن دخالت دارد ، زمان هم بايد مشخص باشد ونمی‏تواند مجهول باشد . مثلا
در بيع زمان دخالت نداردولی در اجاره زمان دخالت دارد . در هر جا كه زمان دخالت دارد ، مدت ،از اول تابه آخر بايد مشخص باشد . اگر مدت مشخص نباشد ، باز معامله‏می‏شود مجهول . مثلادر مهمانخانه‏ها اغلب اينطور است كه مسافر می‏پرسد شبی‏چند ؟ می‏گويند شبیمثلا پنجاه تومان . ولی مسافر معين نمی‏كند كه اين اتاق‏از حالا تا كی دراجاره من است . مدتی را كه اجاره ميان موجر و مستأجربرقرار است و در تمام آنمدت ، او مالك منفعت آن اتاق است كه از آن‏استفاده كند ، معين نمی‏كند . فقطاين مقدار را معين می‏كند كه هر قدرماندم شبی پنجاه تومان می‏دهم . اين اجارهاز نظر شرعی باطل است يعنی‏اجاره صحيحی نيست و به همين جهت اثرش در اينجا ظاهرمی‏شود كه اگر بعد
ميان صاحب هتل و اين مسافر اختلاف شود ، آن قراردادی كهبسته‏اند هيچ‏اساسی ندارد يعنی ديگر شبی پنجاه تومان ميزان نيست چون آنقرارداد باطل‏بوده ، بلكه اجرت المثل ميزان است . اگر واقعا اجرت المثل آناتاق‏شصت تومان باشد ، بايد شصت تومان بدهد و اگر چهل تومان باشد ، چهل‏تومان . و لهذا اگر در آخر تراضی نشود ، شبهه دارد .
بيمه هم جزء معاملاتیاست كه زمان در آن دخالت دارد ، مدتش بايدمشخص باشد . اگر زمان بيمه مشخصنباشد ، باطل است . از جمله خصوصيات‏بيمه مشخص بودن زمان آن است .

اقسام بيمه

بيمه‏ها را تقسيم كرده‏اند بهبيمه‏های اشياء و بيمه‏های اشخاص ، و گويابيش از اينها است . بيمه ديگری وجوددارد به نام بيمه مسئوليت كه آن‏هم خودش اساسا بابی است در فقه . بيمه‏هایاشياء مثل بيمه اتومبيل ، بيمه كالای تجارتی ، بيمه آتش سوزی و . . . اگرزمانشان مشخص باشد ، بلا اشكال‏اند . در برخی از بيمه‏های اشخاص نيز مثل‏بيمه‏های اشياء ، شبهه و اشكالی وجود ندارد ، مانند بيمه امراض كه شخص‏خودش را بيمه می‏كند ، به اين ترتيب كه ماهانه يا سالانه مبلغی را به‏مؤسسه بيمه می‏پردازد و در مقابل ، بيمه‏گر متعهد می‏شود كه اگر او در مدت‏مقرر بيمار شد ، مبلغ معينی را به وی بپردازد و يا او را معالجه نمايد . همين طور است بيمه از كار افتادگی كه شخصی متعهد می‏شود مثلا ماهی يا سالی‏فلان مقدار بپردازد و در مقابل ، اگر سانحه‏ای برايش پيش آمد كه به موجب‏آن از كار كردن افتاد ، فلان مبلغ از مؤسسه بيمه بگيرد . اين نوع بيمه نيزمثل بيمه‏های اشياء ، اشكال و شبهه‏ای ندارد .

بيمه عمر

ولی در بيمه‏های اشخاص ، در بيمهعمر كه آن طور كه تشريح كرده‏اند دوگونه است : يكی بيمه به شرط فوت و ديگر ،بيمه به شرط حيات ، شبهه رباوجود دارد بلكه اساسش ربا است و بيمه در آن يك امرفرعی است . دربيمه به شرط فوت ، شخص اينطور قرار داد بيمه می‏بندد كه مثلا ازحالا تاده سال ديگر ، ماهانه يا سالانه فلان مبلغ می‏پردازد و اگر در خلال اينمدت‏فوت كرد ، مؤسسه بيمه متعهد است كه فلان مبلغ به ورثه او بپردازد . اين‏در صورتی است كه خودش پول بيمه را بدهد . گاهی شخص سومی می‏آيد كسی رابيمهمی‏كند به شرط فوت . به مؤسسه بيمه می‏گويد من برای فلان كس سالی فلان‏مبلغمی‏پردازم به شرط اينكه اگر او در اين بين فوت كرد ، تو اين مقداربه من بدهی . در اين صورت شخص بيمه شده ديگر طرفبيمه نيست بلكه خودش موضوع بيمه می‏شود . قهرا اينگونه بيمه‏ها - مخصوصادومی - ممكن است از نظر اخلاقی اندكی مذموم باشد و لا اقل مكروه باشد وبلكه شديدتر ازمكروه ( 1 ) ، چون در فقه ، معاملاتی كه خود به خود سبب‏می‏شود كه انسانآرزويی بكند كه آن آرزو به نفع مردم نيست ، چندان مطلوب‏نيست ، مثل كفن فروشی . كفن فروشی چرا مكروه است ؟ چون بديهی است هرمعامله گری دلش می‏خواهدمعامله‏اش رائج باشد . او نيز ته دلش آرزومی‏كند كه مشتريش زياد شود و نتيجهآن هم معلوم است . البته اطبا از اين‏
مسئله مستثنی هستند ( خنده حضار ) . دربيمه به شرط فوت اگر شخص سومی‏بيايد چنين قراردادی ببندد ، قهرا اگر در اينبين فرد بيمه شده نميرد ،به نفع مؤسسه بيمه است و اگر بميرد به نفع بيمه‏گزاراست . خواه ناخواه‏بيمه‏گزار ته دلش چنين آرزويی پيدا می‏شود كه قبل از انقضاءمدت ، آن‏شخص بميرد برای اينكه او بتواند وجه بيمه را از مؤسسه بيمه بگيرد . مسلم‏می‏توان گفت كه اين نوع بيمه ، معامله‏ای است مكروه شارع . ولی اگر وجه‏بيمه را خود شخص بپردازد ، بعيد است كه چنين آدمی در دنيا پيدا بشود كه‏آرزو كند خودش زودتر بميرد برای اينكه بيمه‏گر پول را مثلا به ورثه‏اش‏بدهد . در بيمه به شرط حيات قضيه بر عكس است . اين نوع بيمه ممكن است ازنظر بيمه گر غير اخلاقی باشد . بيمه به شرط حيات به

پاورقی :
1 - [ آن نوع از بيمه به شرط فوت كه شخص سومی كسیرا بيمه می‏كند ،
علاوه بر مكروه بودن ، اشكالی نيز دارد و آن اين است كه دراين عمل ،ماهيت بيمه كه تأمين است ، برای آن شخص سوم وجود ندارد و اين كاربرای‏او يك شرط بندی است . اين مطلب را استاد شهيد در بخش پرسش و پاسخ‏توضيح می‏دهند ] . اين صورت است كه شخصی خود را برای مدت معين بيمه می‏كند كه اگر در اين‏مدت فوتنكرد ، مؤسسه بيمه فلان مبلغ به او بپردازد اگر فوت كرد ،مؤسسه بيمه چيزینبايد بدهد در اينجا مؤسسه بيمه است كه آرزو می‏كند
بيمه‏گزار در اين مدت بميردتا نيايد چيزی از او بگيرد . از اين جهت بازيك امر خلاف اخلاقی می‏شود . صرفاينكه يك امر ، خلاف اخلاق باشد ، دليل‏نمی‏شود كه معامله باطل باشد . اما دراين موارد دو گونه عمل می‏شود : گاهی‏بيمه‏گزار حق بيمه را تدريجا می‏پردازد وگاهی يكجا می‏پردازد . مثلا يكجا صدهزار تومان می‏پردازد كه اگر زنده ماند ،بعد از ده سال ، اين پول رابگيرد . ولی قهرا چنين كاری نمی‏كند بلكه صد هزارتومان الان می‏پردازد كه‏
اگر زنده ماند ، بعد از ده سال ، صد و بيست هزارتومان بگيرد . يعنی‏نزول پول در اين مدت را حساب می‏كنند و اصل پول را بانزولش می‏گيرند وبلكه با مبلغی بيشتر . چرا ؟ زيرا در اينجا احتمال اينكه دراين مدت‏بيمه‏گزار فوت كند و مؤسسه بيمه نخواهد چيزی بپردازد وجود دارد كه ازاين‏جهت شبيه قمار می‏شود و قهرا مؤسسه بيمه كه اگر اين احتمال نبود ، درمقابل صد هزار تومان صد و بيست هزار تومان می‏پرداخت ، به خاطر چنين‏احتمالی ، مبلغی علاوه می‏پردازد . بيمه‏هايی كه در آنها حق بيمه يكجاپرداخت می‏شود و بعد بيمه‏گر در موعد مقرر همان پول را می‏پردازد با حساب‏نزولش و با يك مبلغ اضافه ، می‏توان گفت كه شرعا درست نيست يعنی‏ماهيتاصلی اين كار ربا و نزول است و در كنار نزول و فرع پول ، مسئله‏بيمه‏ای همقرار گرفته است . به همين جهت در اينگونه بيمه‏ها علی الظاهراشكال و شبهه‏ایپيدا می‏شود .

بيمه مسئوليت يا بيمه شخص ثالث

باقیمی‏ماند بيمه مسئوليت يا در اصطلاح امروزه بيمه شخص ثالث كه‏اتفاقا مسئلهبسيار دامنه داری در فقه است . مثلا بيمه‏گر اتومبيلی رابيمه می‏كند كه اگر بهوسيله اين اتومبيل به اتومبيل ديگری صدمه وارد شد ،خسارت آن اتومبيل ديگر رابپردازد . در موضوع بيمه ، مسلم هيچ بيمه‏ای‏شامل خسارت وارد كردن‏های عمدینمی‏شود . اگر غير از اين باشد ، همه نظمهامختل می‏شود . يعنی هيچگاه مؤسسهبيمه اينطور بيمه نمی‏كند كه من اتومبيل‏تو را بيمه می‏كنم كه حتی اگر عمدا آنرا آتش زدی پولش را به تو بدهم . در قوانين بيمه هم می‏گويند يكی از شرائط بيمهاين است كه خسارت راصاحب مال عمدا وارد نكرده باشد . پس بيمه در مورد خسارتهایغير عمدی‏است . اگر كسی به عمد با اتومبيل خود به اتومبيل ديگری خسارتی واردكند، مسلم در اينجا بيمه‏گر تعهدی ندارد . اما صحبت در جايی است كه او به‏عمد نزده ولی به هر حال زده ولو منشأش اين است كه از قانون راهنمايی ورانندگی تخلف كرده . از نظر قانون اين شخص مسئول خسارتی است كه براتومبيلشخص ديگر وارد شده . مؤسسه بيمه اين خسارت را متعهد می‏شود .
اين مسئله از نظرفقه اينطور مطرح است كه در خسارتهای غير عمدی كه‏انسان بر شخص ديگر واردمی‏كند ، حدود ضمانش چقدر است ؟ كسی كه خسارت‏وارد كرده ، خودش بايد ضامن باشدتا بيمه‏گر از طرف او عهده‏دار شود .
اگر شرعا ضامن نباشد ، مؤسسه بيمه چه چيزیرا می‏خواهد بدهد ؟ ! . برای توضيح مطلب ابتدا اين مسئله بايد روشن شود كه اگراتومبيلی به اتومبيل ديگر زد و عمد هم نداشت ، آيا خسارت را بايد بدهديا نه ؟اگر شرعا خسارت را بايد بدهد ، برای بيمه‏گر هم تعهد كردن اين‏مسئوليت واقعیمانعی ندارد اما اگر فرض كرديم كه شرعا اين شخص خودش‏
نبايد خسارت را بپردازد ،و قانون دولت هم اگر می‏گيرد به زور می‏گيرد ،در اين صورت خود بيمه هم اشكالپيدا می‏كند زيرا موضوع بيمه پرداخت پولی‏است كه ظلما گرفته می‏شود . آنوقتاين شبهه پيش می‏آيد كه آيا بيمه درمورد پولهايی كه ظلما پرداخت می‏شود درستاست يا نه ؟ ممكن است كسی‏بگويد درست نيست از باب اينكه نوعی اعانت به ظلم است . اصلا نبايدصاحب آن اتومبيل از اين شخص خسارت بگيرد . اينكه بيمه‏گر كمك بهاو را
تعهد می‏كند خود نوعی اعانت به ظلم است . پس اين مسئله بايد مشخص شودكه حدود مسئوليتها چقدر است ؟ و اتفاقا
اين مسئله ، در فقه هم زياد مطرح شده ومسائل زيادی برايش ذكر گرديده وگفته‏اند در مسئله ضامن شدن يعنی عهده‏دار شدن، هيچگاه لازم نيست كه انسان‏به عمد خسارتی وارد كرده باشد . موارد زيادیداريم كه انسان خسارت را به‏غير عمد وارد می‏كند ولی بايد آن را بپردازد . اينمطلب را ان شاء الله‏در جلسه ديگر توضيح خواهيم داد . باشد كه در صورت عدم اجرای اين فرمان ، خسارت خيلی شديدی به خود اووارد می‏شوديا حد اكثر خودش رامی‏كشند ، آيا اين مجوز می‏شود برای شخص‏مكره كه اقدام بهقتل يك بيگناه بكند ؟ و آيا به حكم اكراه و اجبارشديدی كه پشت سرش هست كهحداكثر به قتل او منجر می‏شود ، اين اجازه رابه او می‏دهند ؟ می‏گويند : نه ،لا اكراه فی الدماء . در مورد دماء اكراه‏نيست . اگر اين عذر پذيرفته بود ، پسبايد لشكريان يزيد و معاويه كه‏يك عده شان واقعا هم همينطور بوده‏اند و تهديدمی‏شده‏اند معذور باشند . آنها را تهديد می‏كردند كه اگر نكنيد ، خانه‏تان راخراب می‏كنيم و حقوقتان‏را قطع می‏كنيم و می‏كشيمتان و از اين حرفها . نه ، لااكراه فی الدماء . درمورد دماء اكراه نيست .

خسارت در اموال

اما در مورد اموال ، اگر منتهديد بشوم به اينكه فلان ضرر مالی را بايدبه شخصی بزنی ، در اينجا مسئلهتفصيل دارد . يكوقت است كه انسان به اشداز آن خسارتی كه بايد بزند تهديدمی‏شود ، مثلا می‏گويند اين كار را بايدبكنی و الا خودت را می‏كشيم . اينجاهيچ مانعی ندارد كه اين كار را بكند واو هم ضامن نيست بلكه آن فرمان دهندهضامن است . يعنی خسارت را بايدفرمان دهنده بپردازد نه فرمانبردار . اما يكوقتاست كه ضرر تهديد به‏اندازه خسارت نيست . آنوقت بايد ديد مساوی آنست يا كمتراز آن . غالبا می‏گويند : همين قدر كه در مورد امور مالی اكراه صدق كند ،انسان‏
مكره معذور است و مكره ( اكراه كننده ) ضامن است . اين در مورد فعل‏تسبيبی كه واسطه فعل ، شخص مكره باشد .

يك مسئله ديگر هم هست كه مورد ابتلاست و آن اينكه شخصی مثلابرای اخذمال خودش از بدهكار بخصوص اگر حق هم باشد به فرد ظالمی رجوع می‏كند واين ظالم خسارتی را به بدهكار وارد می‏آورد . يعنی غير از آن مالی كه از
اوپس می‏گيرد و به صاحب اصليش می‏دهد ، يك خسارتی هم از او می‏گيرد . نظير اينكهكسی سندی دارد ، سندش را به اجرا می‏گذارد به فرض اينكه‏مجبور هم نباشد آنوقتدادگستری می‏آيد و يك حق اجرا هم از آن شخص‏می‏گيرد . آيا آن بدهكار می‏تواندبگويد كه چون من مثلا صد تومان بيشترمقروض نبودم و صد و ده تومان از منگرفته‏اند و تو باعث اين كار شدی ،پس ده تومانش را خودت بايد بپردازی ؟می‏گويند : نه ، آن طلبكار مسئول‏اين عمل نيست . البته اگر آن ظالم به ناحقگرفته باشد بايد خودش‏بپردازد و كسی كه شكايت كرده نبايد چيزی بدهد . موارداين مسئله خيلی‏
فرق می‏كند ولی در همه موارد اين حكم يكسان است . مثلا فرق استبين اينكه‏ما دستگاهی را كه اين پول را می‏گيرد شرعی بدانيم يا نه . اگر فرضاخوددستگاه فی حد ذاته شرعی باشد ، باز آيا مأمور ، اين پول را به طور شرعی‏گرفته يا به طور غير قانونی از طرف خودش اخاذی كرده ؟ يا شايد فرد شاكی‏اجبار به شكايت داشته و راهش منحصر به فرد بوده است . مثلا انسان سندی‏دارد و از كسی طلبكار است . در ضمن تا به اجرا نگذارد ، طرف ، مال را
نمی‏دهد . يا به عكس ، فرد شاكی اجبار هم نداشته است . چون در همه اين‏موارد اين شخص ضامن نيست پس تفصيلش هم فرق نمی‏كند . به هر حال مسئله‏اينست كه اگر كسی به ظالمی شكايتكند و آن ظالم مالی را به غير حق بگيرد ، آن شكايت كننده ضامن اين مال‏نيست . فقط اگر آن ظالم به ظلم گرفته باشد ، خود او ضامن است . اين درمواردی است كهانسان ضرری را بر غير تسبيب كند و واسطه هم انسان باشدكه مواردش ذكر شد .

اگر واسطه انسان نباشد

اما اگر واسطه انساننباشد ، مسائل ديگری مطرح می‏شود . می‏گويند اگر كسی‏چاهی را در معبر بكند وبعد انسان يا حيوان يا ماشينی در آن بيفتد وخسارتی به آن وارد شود ، ضامن است . برای اينكه معبر به طور عادی نبايدمثلا گودال داشته باشد . مردم همينطور بهخيال اينكه خيابان صاف است ،دارند می‏روند ، يكدفعه مواجه می‏شوند با گودالیكه شخصی در آنجا كنده . آنوقت ماشين می‏افتد و خسارت می‏بيند . اينجا كسی كهاين كار را كرده ،ضامن است . اگر كسی در معبری يك شی‏ء لغزنده‏ای م ثل پوستخربزه بيندازد، و بعد كسی هنگام عبور از آنجا بيفتد و ديه‏ای بر او وارد شوديا مالی كه‏همراه داشته از بين برود ، آن كسی كه پوست خربزه را انداخته ضامناست‏
زيرا او سبب شده است . يا حتی اگر كسی شيئی را به طور غير عادی درمعبری قرار دهد و فردی كه بر حيوانی سوار است بيايد و حيوان با ديدن آن‏شی‏ء كه غير عادی است رم كند و در نتيجه خسارتی بر آن فرد يا بر آن حيوان‏
وارد شود ، باز آن شخص ضامن است . يا همين طور است اگر كسی كه در راهی‏ناودانی باز كند و اين ناودان به ديگران ضرر بزند ( مثل همان تيرآهنی كه‏مثال زدم ) و جنايتی بر كسی واقع شود ، يا حتی ناودان را به طوری باز كندكه آب در راه مردم بريزد و مثلا لباسهای مردم را كثيف كند و بلكه‏ضرر بزند چنانكه بعضی لباسها هست كه اگر يك دفعه آب به آن برسد ديگربه دردنمی‏خورد . يا به فرض ، حيوانی در جائی بسته شده است ، مثلا يك‏كسی اسب خودشرا به درختی يا تيری بسته است . اگر فرد ديگری برود و آن‏اسب را باز كند و آنحيوان فرار كند و گم شود ، اين فرد ضامن آن حيوان‏است . يا مثلا مرغ كسی درقفس است . اگر شخصی در قفس را باز كند و آن‏مرغ بيرون برود ، آن شخص ضامن است . اگر چوپانی گله‏ای را رعايت می‏كند، چنانچه كسی بيايد آن چوپان را بردارد وبه زور از آنجا ببرد و گله بی‏چوپان بماند و بعد به اين گله خسارتی وارد شود ،در اينجا می‏گويند دوحالت پيش می‏آيد : يك وقت خسارتی تصادفی وارد می‏شود كهاحيانا اگرچوپان هم می‏بود آن خسارت وارد می‏شد . اين ، حكم مغصوب را ندارد كهآن‏شخص ضامن باشد . ولی يكوقت هست كه اين گله در جايی است كه در معرض‏حمله گرگ و درندگان امثال آن است . چوپان بايد باشد كه گله را حفظ كند،يعنی واقعا نبودن چوپان منشأ خطر است . در اين صورت شخصی كه اين كاررا كرده ،ضامن است . در اين زمينه مثالهای زيادی است كه بعضی را ذكرمی‏كنيم . اگركسی در خانه ديگری را باز بگذارد و بعد دزد بيايد و چيزی ببرد ،آيا آن فردضامن است ؟ در اينجا می‏گويند : ضامن نيست . توجه كنيد ! اينها فقط قاعده است ،اجتهاد است . در اصل ما فقط يك قاعده من اتلف‏
مال الغير فهو ضامن داريم كهفقيه اين قاعده را گرفته و آن را در موارد ،تطبيق می‏كند و همه حرف فقيه هماينست كه در كجا اتلاف نسبت داده می‏شودو در كجا نمی‏شود . بعضی موارد هست كه واقعا اين نسبت داده می‏شود يعنی فرد برای آن كارسبب شدهولی مواردی هست كه دخالت شخص در آن كار بسيار ضعيف تلقی‏می‏شود ، يعنی عرف اورا منشأ اين كار تلقی نمی‏كند . به علاوه در جائی كه‏انسان ديگری دخالت داردمثل همين مثال اخير دزد مسئله به اين شكل مطرح‏است .

مسئله اقوائيت

ممكن است اين سؤال پيش بيايدكه چه فرق است بين اينكه انسان در قفس‏را باز كند و آن كبوتر فرار كند و اينكهدر خانه را باز بگذارد و دزدبيايد و قاليچه را ببرد . چطور در آنجا شما ضامنهستيد ولی اينجا می‏گويندضامن نيستيد ؟ در اينجا پای يك انسان در كار است كهبه هر حال خود اوضامن است و آن دزد است . مسئله ، مسئله اقوائيت ( قوی‏تر بودن ) سبب‏مباشرت از سبب است . آنجا كه فاعل بالتسبيب و فاعل بالمباشره هر دوانسان هستند ، می‏گويند : گاهی انسان مسبب و انسان سبب به يك اندازه‏دخالتدارند ، گاهی هم آن مباشرت دخالت داشته باشند و دخالت يكی‏قويتراست و گاهی بهعكس . اگر در يك مورد دو انسان دخالت داشته‏باشند و دخالت يكی قويتر تشخيصداده شود ، آن ديگری ضامن نيست . درمورد مكره و مكره ، مسبب از مباشر قويتراست ، يعنی آنكه فرمان می‏دهد ومجبور می‏كند و تهديد می‏كند ، اين انسان مسببدخالتش اقوای از آن انسان‏سبب مجبور است . لذا ما در آنجا می‏گوئيم : انسانمكره ضامن است نه‏مكره ، اما در مورد مثال دوم كه يك انسانی در خانه را بازمی‏گذارد بعديك انسان ديگری كه دارای اراده و اختيار است می‏آيد قاليچه رامی‏برد ،ضامن اين انسان ديگر است . در اينجا مباشراقوای از مسبب است . بنابراين يكوقت است كه كسی در خانه ديگری را بازمی‏گذاردو دزدی می‏آيد و قاليچه‏ای را می‏برد . در اينجا او ضامن نيست ودزد ضامن است . ولی اگر انسان در خانه كسی را باز بگذارد و مثلا حيوانی‏وارد اين خانه شود وخسارتی وارد كند ، اينجا بايد گفت كه انسان ضامن‏است . پس علت ضامن نبودنش درآنجا ، ضامن بودن يك انسان ديگر است .
اقوائيت مباشر است نه اينكه او سببيتندارد . اما در جائی كه پای‏انسان ديگر در كار نباشد ( مانند مثال اخير ) خودشخص ضامن است . يامثلا فرض كنيد يك كسی كليد اتومبيل ديگری را می‏گيرد ومی‏رود در آن راباز می‏كند و چيزی بر می‏دارد . وقتی برمی‏گردد در اتومبيل راقفل نمی‏كند ،بعد يك ضرری به ماشين وارد می‏شود . اگر ماشين را دزد ببرد ، دزدضامن‏است . ولی اگر از راه ديگری [ بدون دخالت يك انسان ] ضرری وارد شود ،

اين فرد خودش ضامن خواهد بود . يا كسی ديواری را كج بنا كند ، يا نه ، ازابتدا درست بنا كند و بعدامتمايل شود و در اثر ريختن اين ديوار جنايتی برانسانی وارد شود و يامالی از انسانی تلف شود . آيا صاحب ديوار ضامن است يا نه؟ بله ضامن‏است . اين مسئله به نوعی ديگر هم خيلی مورد ابتلاست . خانه‏هائی كهافرادبه اجاره می‏دهند ، اگر كهنه و فرسوده باشد يعنی در مظان خرابی باشد واحتمال سقوط داشته باشد و بعد سقوط كند بر سر مستأجر يا احيانا بر سر فردديگری كه آنجا بوده و به هر حال مالی يا جانی تلف شود ، اينجا مالك‏ضامناست . در اين مورد ، هم شرعا ضامن است و هم اينكه علاوه بر آن ،ذمه‏ای دارد كهبايد بپردازد .